انتقاد رسانه جبهه پایداری از خبرساز شدن حذف رقبای رئیسی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۴۴۹
رجانیوز رسانه متعلق به جبهه پایداری درباره بی رقیب بودن رئیسی در انتخابات خبرگان واکنش نشان داد.
این رسانه نوشت: رسانههای اصلاحطلب با اعلام اینکه رییسی تنهای کاندیدای تایید صلاحیت شده مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان خراسان جنوبی است، طوری وانمود میکنند که گویی شورای نگهبان تعمدا چنین کاری کرده تا رییسجمهور بیرقیب باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بررسی حوزههای انتخابیه مختلف نشان میدهد که این موضوع به استان خراسان جنوبی اختصاص ندارد و در برخی حوزههای انتخابیه نیز چنین اتفاقی افتاده است.
برای مثال تعداد کرسی استان قزوین در مجلس خبرگان ۲ نفر است و ۳ نفر در این استان تأیید صلاحیت شدند. در آذربایجان شرقی نیز ۵ کرسی برای مجلس خبرگان رهبری وجود دارد و تعداد تایید صلاحیتشدهها ۶ نفر هستند.
در گیلان و مازندران تعداد کرسیها ۴ نفر است و فقط ۵ نفر تأیید شدند. در کهگیلویه و بویراحمد هم فقط یک نفر تأیید شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جبهه پایداری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429